نظرية الجزاءات الادارية والمالية

هذا الكتاب يتناول العقود الادارية واحكام تنفيذها في التشريع الكويتي والذي يتضمن السلطات والامتيازات التي يخولها العقد الاداري للجهات الادارية والجزاءات التي تمسك بزمامها في مواجهة المتعاقد معها في النظام القانوني الكويتي وبعد دخوله حيز النفاذ وحتى انتهائه

والذي نمهد لها بالقول ان الادارة الحكومية تمارس نشاطها الاداري بعدة وسائل منها القرار الاداري والذي يتم بارادتها المنفردة وهو من اهم الوسائل القانونية للقيام بواجباتها الادارية بيد انه توجد وسيلة اخرى هي الاتفاق مع طرف اخر من خلال عقود ادارية ترسم حقوق والتزامات كل طرف وتوضح الجزاء حالة الاخلال به وتمكن الادارة من متايعة سير اعمال المرافق العامة التي تديرها لتحقيق الاغراض المستهدفة من انشائها فضلا عن حصول الادارة على ما تحتاجه من خدمات اول اموال بصدد اوجه انشطتها الاخرى ومن الاصول المسلمة ان الادارة لا تستوي مع الافراد في حرية التعبير عن الارادة في ابرام العقود ذلك انها تلتزم في هذا السبيل بالاجراءات والاوضاع التي رسمها الشارع في القوانين واللوائح كفالة لاختيار افضل الاشخاص للتعاقد سواء من حيث الاهلية او حسن السمعة او الكفاية الفنية او المالية وضمانا في الوقت ذاته للوصول الى انسب العروض واكثرها تحقيقا للصالح العام بحسب الغاية التي تستهدفها الادارة من ابرام العقد