مبادئ القانون الاداري

الهدف الرئيسي من إنشاء الدولة هو تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة النظام أي من مجتمع فوضوي إلى مجتمع منظم يضمن فيه كل إنسان من أفراد المجتمع أن يستمتع بكامل حريته دون أن يتعرض لإعتداءات الآخرين في إطار من المساواة والعدالة بين أفراد هذا المجتمع

ووسيلة تنظيم المجتمع هي القانون إذ لا يقوم نظام بدون قانون, وحيث لا يكون نظام يضل الناس السبيل فلا يعرفون ما ينبغي فعله وما يتعين تجنبه فالعلاقات المنظمة ضرورة أولية من ضرورات الحياة الإجتماعية وعليه فإن المجتمع المنظم يحتاج إلى سلطة تسن القوانين التي يبغيها المجتمع الوظيفة التشريعية وإلى قوة تملك تنفيذ هذه القوانين الوظيفة الإدارية وثالثة تفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق القانون وحل المنازعات وفقاً له الوظيفة القضائية ومن هنا ظهرت السلطات العامة التي تتولى هذه الوظائف حيث قامت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية محد أدنى في كل دولة حديثة

وتتولى السلطة التنفيذية مهمة القيام بالوظيفة الإدارية ولذلك يطلق عليها أحياناً السلطة الإدارية كما تسمى أيضاً الإدارة وهي في سبيل تحقيق وظيفتها تقوم بالعديد من الأعمال التي يمكن إطلاق اصطلاح الأعمال الإدارية عليها تمييزاً لها عن أعمال السلطات العامة الأخرى الصادرة استناداً إلى وظائفها القانونية الأخرى والتي تختلف عن الوظيفة التنفيذية أو بالأحرى الإدارية