شرح قانون الشركات التجارية الكويتي

دولة الكويت باعتبارها دولة تجارية رائدة في محيطها الأقليمي, فقد ازدادت فيها الشركات التجارية من أجل استثمار رأس المال, وتحقيق مزيد من الرخاء والتقدم في ربوع البلاد, وهذه الشركات قد جلبت الأيدي العاملة من الخارج للعمل بها  ومزاولة نشاطها ومن هنا برز دور تلك الشركات على المستوى الإجتماعي أنها جاءت وليدة البيئة التجارية والحاجات الاقتصادية والضرورات الاجتماعية, فنشأت تحت هذه الضروريات العملية الشركات المساهمة ثم الشركات القابضة

وهذه الشركات جميعها قد نظمها المشرع الكويتي مساهمة منه في نجاحها وحتى لا تصبح أداة للاستغلال الاجتماعي بعد ان زادت وتعاظم دورها ويذكر ان المشرع الكويتي سبق غيره من الدول العربية في ترك المجال للقطاع الخاص ليمارس دوره في الاقتصاد الوطني فلم تحتكر الدولة لنفسها كافة الأنشطة التجارية وهو م يطلق عليه القطاع العام ثم تقوم بخصخصتها بعد ذلك, بل سمح منذ فجر الاستقلال عام 1961 بقيام الشركات التجارية ونهج في تلك البلاد المتقدمة بربطه السديد بين البرامج والخطط الأقتصادية وبين نشاط الشركات, حيث تعتبر رؤوس أموال هذه الشركات واحتياطهاالمدخرات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية وكثير من الدول المتقدمة تتبع ذات النمط.