شرح قانون السجل العيني الكويتي

هذا الكتاب يتناول الوضع القانوني للملكية العقارية في الكويت في ضوء قانون السجل العيني الجديد 21 لسنة 2019 والذي نمهد له بالقول حق الملكية من  الحقوق الأساسية التي اهتمت التشريعات منذ القدم يتنظيم وضبط نطاقه وكيفية استعماله وحمايته من التعدي وان هذا الاهتمام يبرره الارتباط الوثيق بين النظام السياسي والاقتصادي السائد لذا تحظى الملكية العقارية بأهمية بالغة في جميع الدول حيث تظهر الحاجة إلى وسيلة تكفل العلانية لكافة التصرفات المتعلقة بهذه الملكية حتى يتسنى تحديد الوضع الحقيقي لكل وحدة عقارية من حيث المالك, وما لها من حقوق وما تنوء به من التزامات نظرا لما يؤدي إليه الجهل بهذه العناصر من خطر ضياع الحقوق وزعزعة الثقة في التعامل العقاري ومن العروف ان الحقوق قد تكون مالية او غير مالية والحقوق المالية تنقسم إلى حقوق شخصية وحقوق عينية فمحل الحق العيني هو شيء معين بذاته بحيث يكون لصاحب الحق سلطات مباشرة على الشيء فلا يحتاج إلى تدخل شخص آخر ليباشر هذه السلطات في حين ان محل الحق الشخصي هو عمل يقوم به شخص معين هو المدين.