سياسة التاويل

اعتبر الباحثان بأن النصوص المختارة تعكس تنوع الاهتمامات الفكرية لبول ريكور على مدى أكثر من نصف قرن من العطاء الفكري المتميز، حيث شملت مجالات الفينومينولوجيا (الظاهراتية) والهرمينوتيقا والفلسفة التحليلية والفلسفة السياسية ونظرية أفعال الكلام وإتيقا الغيرية.. إلخ.، وهو ما سمح له ببلورة تصور تأصيلي جديد للعقل الهرمينوتيقي، عبر نقد بنّاء للمواقف الأخلاقية والسياسية والأنطولوجية والسيكولوجية والأنثربولوجية لمجموعة من المفكرين الذين تمتد سلسلتهم من أرسطو إلى راولز، مرورا بكانط وهيجل ونيتشه وهوسرل وهايدجر وغادامير وحنا آرندت وهابرماس واشتروس وغيرهم.تجدر الإشارة إلى أن التأصيل المذكور ظل متأرجحا بين الميراثين الكانطي والهايدجري، أي بين موقف إيجابي من الحداثة وآخر منتقد لها. وهو ما دفع العديد من الدارسين لأعمال ريكور، إلى اعتبار هذا الأخير ممثلا لحداثة مفارقة، قريبة من حداثة حنا آرندت، لكونهما انطلقا معا من إرادة بناء أفق إتيقي– سياسي مناهض للكليانية. في هذا الإطار، أكد المترجمان أنه بالإضافة إلى تتبع مسار فكر ريكور على المدى المذكور (أكثر من نصف قرن)، فإن الغرض من ترجمة نصوصه تَمثّل أيضا في ربطها بالأطروحات التي تم عرضها ومناقشتها في العمل التحليلي من ثلاثة أجزاء، كي تكتمل الصورة لدى القارئ وتسهل عليه المطابقة بين الأسئلة التي أثيرت في العمل التحليلي المذكور والأجوبة المستفيضة التي قدمها ريكور على هذه الأسئلة، عبر نصوصه القيمة والممتعة.

شكلت نصوص الجزء الأول، بعنوانه الفرعي “سياسة التأويل”، إجابة على إشكاليات ذات صلة بقضايا التأويل واللغة والتمثلات الاجتماعية، ضمن ما يمكن دعوته بالرمزية البشرية وأصناف خطاباتها ومدى قدرة الذات الإنسانية على بناء هويتها السردية وبناء علاقتها بالآخرين. ذلك أننا ننظر بعيون مشتركة إلى العالم المحيط بنا، ونكوّن معا جماعات قادرة على التأثير في مشهد التاريخ. ولن يتحقق هذا الأمر إلا في إطار علاقات المواطنة داخل دولة الحق، أي داخل مؤسسات عادلة.

إن وضع هذا المتن المترجم بين يدي القارئ، يهدف بشكل أساسي إلى تمكين الباحثين والمهتمين بالحقل الفلسفي والثقافي عموما، من فرص توسيع أفق البحث في قضايا العقل التأويلي، عبر الاستفادة من إنجازات هذا المفكر المتميز الذي أعاد قراءة التقليد الفلسفي، في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية التي يعرفها عالمنا.