رجعية القانون الاصلح للمتهم

رغبة في إعطاء صورة متكاملة لموضوع رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائي الدستوري, نرى من الملائم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب: يتناول الأول دراسة القاعدة في ذاتها, من حيث الأحكام التي تخضع لها وكيفية تطبيقها ويتعلق الباب الثاني بالطابع الدستوري للقاعدة والذي نعالجه من خلال دراسة قيمتها الدستورية أولاً ثم القوة الدستورية التي تتمتع بها وأخيراً يتضمن الباب الثالث مشكلة السريان الزماني للنصوص الأصلح للمتهم في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999

وعلى هذا النحو, تتضح خطة البحث في هذا الموضوع, كما يلي:

الباب الأول: قاعدة القانون الأصلح للمتهم

الباب الثاني: دستورية قاعدة القانون الأصلح للمتهم

الباب الثالث: مشكلة سريان النصوص الأصلح للمتهم في قانون التجارة