رئيس مجلس الوزراء في الدستور الكويتي دراسة مقارنة مصر – فرنسا

تتبنى النظم السياسية في العصر الراهن النظام النيابي أساسًا للحكم, وقد قسم رجال الفقه الدستوري التقليدي تلكم النظم إلى ثلاث صور, مستندين في ذلك إلى مدى تبني النظام الدستوري القائم لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فإذا كان الفصل مرنًا قائمًا على التوازن بين السلطتين سمي النظام برلمانيًا وإذا كان الفصل مطلقًا قائمًا على استقلال كل سلطة تجاه الأخرى مع تقوية السلطة التنفيذية سمي النظام رئاسيًا أما إذا كان الفصل بين السلطات منعدمًا وقائمًا على تركز السلطة في يد السلطة التشريعية, إذ تتولى الجمعية النيابية الوظيفة التشريعية وتعهد إلى لجنة خاصة منها تخضع لتوجيهها وإشرافها بمباشرة السلطة التنفيذية فيكون هناك مجلش نيابي يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومهيمنا على كافة أمور الدولة سمي النظام بحكومة الجمعية.