حماية المراة في القانون الجنائي

تتعرض المرأة منذ القدم للكثير من الانتهاكات والتجاوزات التي تمس كيانها ووجودها وتهدر حقوقها الإنسانية, ووجود مثل هذه الانتهاكات يتطلب من القوانين الوطنية التي تشكل صمام الأمان والحماية للأفراد جميعًا أن توفر حماية كافية للمرأة مما قد يلحق بها من مخاطر كببيرة تتولد نتيجة لهذه الانتهاكات, لكن واقع الحال جاء على غير ذلك فهذه القوانين لم توفر مثل هذه الحماية لفئة مهمة من فئات المجتمع والتي تجسد كيان المجتمع ألا وهي المرأة وذلك كله بسبب القصور الذي كانت ولا تزال تعاني منه هذه القوانين وعليه فإن خطورة هذا الأمر دفعت إلى تعالي الأصوات المطالبة بتوفير حماية للمرأة من كل ما قد تتعرض له من انتهاكات في ضوء وجود قصور واضح في القوانين الوطنية حيث أن بعض النصوص الأخيرة قد عجزت عن توفير مثل هذه الحماية, وهذا الأمر هو نتيجة طبيعية في ضوء التحديات التي تتعرض لها المرأة في المجالات كافة فإما أن تكتفي المرأة بما يوجد من حماية مفترضة في نصوص القوانين الوطنية التي تعاني بدورها من قصور فتعجز عن توفير الحماية الكافية للمرأة, وإما أن تلجأ إلى سبيل آخر تتوصل من خلاله للحماية المطلوبة وتجسد هذا السبيل من خلال استجابة الدول لمثل هذه الدعوات والعمل على إيجاد حماية جنائية للمرأة مما قد يتعرض له من جرائم بعد المرأة فئة مهمة من فئات المجتمع.