تسبيب الاحكام في المواد المدنية والتجارية في القانون الكويتي

إذا كان العدل هو حلم الإنسان الدائب الذي لم يكف دوما عن السعي إلى تحقيقه، وكان سعيه قد كفل بخطوات من نجاح، أكدت كل خطوة منها هذا التلازم الرفيع بين العدل وارتقاء الإنسانية في درجات سموها، كما أكدت أن الإنسانية ليست بالغة ذراها الرفيعة في قمة وجودها الذي يتجلى فيه القبس النوراني الكامن فيها إلا محمولة على راحة العدل وساعده. وإذا كان العدل هو أداة بلوغ الإنسانية لذراها السامية، فإن الإنسان محور الإنسانية وجوهرها المطلق ليس ببالغ العدل إلا على قاعدة قانونية موضوعية لحمتها وسداها الحق والحق وحده وهي قاعدة تختزل في عموميتها وتوازنها وتجردها قيم ورؤى وخب ارت وعلم الإنسان وتراث له يضرب في جذور التاريخ الإنساني، ثم هي من بعد إذ تتفاعل مع الواقع وتوغل فيه تأثرا وتأثيرا، فإن غايتها الأسمى هي استشراف مستقبل أفضل وأنبل وأرقى.

على أن بلوغ محراب هذه القاعدة القانونية الموضوعية حيث يحيل القضاء جمودها حياة، حين ينزل حكمها على الواقع عدلا خالصا. ليس له من سبيل إلا على جناح قاعدة إجرائية تحمل المتقاضين إلى هذا المحراب في يسر، وتمكن كل منهم من بسط كل حجة له، حتى يستبين للقضاء وجه الحق فيقضي به، ثم تخطو هذه القاعدة الإجرائية بصاحب الحق حتى يستوفي حقه.

وعلى هذا تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء، فطبيعة عمل القاضي، تقتضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناء على طلب، من أحد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية.

فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظرا لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة قبل صدور الحكم النهائي.

فالحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية، فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية.

ولأّن حكم القاضي ملزم للطرفين، ولا خيار لهما فيه، ولا اعتبار فيه برأيهما؛ فكثيرا ما تظهر المشاحنة بين طرفي النزاع، وغالب من يكون الحكم عليهم لا يرضون به، وهذا أمر جبلت عليه الكثير من النفوس. لذا؛ فمن أكثر الأمور نفعًا للقاضي ولطرفي النزاع معًا؛ أن يبين القاضي لطرفي النزاع أسباب الحكم، بذكر ما استند عليه قانونًا في قضائه للفصل في القضية المنظورة لديه.

إذ يُعد تسبيب الأحكام القضائية موضوعًا بالغ الأهمية؛ بحسبانه أهم ضمانات التقاضي، فهو يضمن دقة أداء القضاة لمهمتهم، والتحقق من حسن استيعابهم لواقعات قبل الدعوى، ودفاع الخصوم، ويحثّهم على التروي والتفكير، ومن ثم إخراج الحكم سليمًا، لئلا يكون محلًا للإلغاء أو النقض عند الطعن عليه.

ومن هنا كان اختيار بناء الأحكام المدنية وعيوب تسبيبها في القانون الكويتي لهذه الدراسة، والتي تعود أهميتها إلى أن هذا الموضوع من الموضوعات الأساسية في الخصومة القضائية، ومن الموضوعات التي تثير إشكاليات عملية كثيرة، انطلاقًا من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم، وأن الحكم هو غاية هذه الخصومة.

والغاية من دراسة هذه المسألة أن تكون هذه الدراسة عونًا للقضاة في حسن أدائهم لأعمال وظيفتهم، وهي غاية لا تتحقق إلا إذا جاءت أحكامهم ناطقة بصحتها وعدالتها.

ومن مبررات اختيار الكتابة في هذا الموضوع أيضًا قلة الدراسات التي تناولت الموضوع بشيء من التفاصيل، وعدم وجود نظرية متكاملة لبناء الأحكام المدنية وتسبيبها، فضلًا عن أن قانون المرافعات يعنى بدراسة الأحكام، لأن الوظيفة القضائية للمحاكم تباشر عادة في صورة أحكام، وليس ثمة ما يمنع من أن تباشر بنص خاص في صورة أوامر، كأوامر الأداء، والأوامر على عرائض، وكالقرارات الصادرة من محكمة التمييز في غرفة المشورة عملًا بالمادة 154 فقرة أخيرة من قانون المرافعات، وتباشر المحاكم الوظيفة الولائية في صورة أوامر على عرائض، وليس هناك ما يمنع من أن تباشرها في صورة أحكام، كالحكم بإيقاع بيع العقار على مشتريه في التنفيذ العقاري.

وإصدار الأحكام يمر بعدة مراحل، وتحكمه عدة ضوابط، حتى تنتج هذه الأحكام أثارها المقررة قانونًا.

وعلى ذلك، نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: نعرض في الفصل الأول منها ماهية الأحكام وتقسيمها ومراحل إصدارها، وفي الفصل الثاني تسبيب الأحكام، وفي الفصل الثالث آثار الأحكام.