الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي

تحتل الوظيفة العامة جانبا مهما من الدراسات الخاصة بالقانون الإداري نظرا لما يشكله قطاع الموظفين من أهمية خاصة في الدولة الحديثة ولاسيما بعد أن تعددت المهمات الملقاة على عاتقها عن طريق توليها مهمة إشباع جانب كبير من الحاجات العامة, كما أن العناية بهذا القطاع المهم والحيوي من العاملين في الدولة يتوقف عليه مدى نجاح الخطط التي تضعها الدولة وتسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإذا كانت أوضاع هذا القطاع المهم منظمة تنظيما جيداأ كانت المهمة اقل صعوبة أما اذا كانت الفوضى تضرب أطنابها في أرجائها وكانت التشريعات التي تعالج بها شئونه وشجونه متخلفة فلا شك أن الخطط التي تضعها الدولة لتحقيق أهدافها مهما بلغت درجتها من الإتقان ستواجه مشكلات عديدة عندما تأخذ طريقها للتنفيذ الفعلي

وتشكل دراسات الوظيفة العامة في القانون الكويتي ميدانا بكرا إذ وجدت جوانب كبيرة من هذا المجال بعيدة عن الشرح والتحليل ولقد ساعد على ذلك تعدد الإدارات المختصة بشئون الوظيفة العامة قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد فقد توزعت السلطات الخاصة بها بين مجلس الوزراء وديوان الموظفين إضافة إلى تلك الأحكام التي وردت في قانون الوظائف العامة المدنية السابق كما أن استمرار هذه الأحكام بعد صدور القانون الجديد للخدمة المدنية فرض علينا مهمة جمع هذا الشتات التشريعي وهي مهمة لم تكن سهلة في ظل التعديلات العديدة والمتلاحقة التي أصابت الجانب القانوني للوظيفة العامة