المسئولية السياسية الوزارية امام البرلمان وفقا للقانون الدستوري الكويتي

تشكل المسئولية السياسية الوزارية أحد أركان النظام البرلماني بل قد ذهب البعض إلى أن وجود المسئولية السياسية الوزارية في أي نظام يكفي لأن يعتبر ذلك النظام نظامًا برلمانيًا والمسئولية السياسية الوزارية هي إرث كفاح الشعوب من خلال ممثليهم في البرلمان ضد التسلط والاستبداد الذين قد تمارسهما السلطة التنفيذية ولم تأت هذه المسئولية وفق نظرية أو قانون وإنما جائت نتيجة مواجهة تلك الممارسات الاستبدادية وإصرار البرلمان على ضرورة وجود جهة مسئولة أمامه يمكن محاسبتها وعزلها عن السلطة متى ما استبدت بها

وتعد المسئولية السياسية الوزارية اليوم أصدق تعبير دولة المؤسسات الدستورية والتي تخضع جميع السلطات فيها للنظام الأساسي لمتمثل في دستور الدولة حيث يتم اللجوء إلى المسئولية السياسية الوزارية لإسقاط الحكومات وتغييرها وفق الأطر والنظم الدستورية أي بطريقة سلمية وحضارية وليس بالثورات والانقلابات العسكرية وما يترتب عليها من انتهاك لنصوص الدستور ولحقوق وحريات الأفراد