المرونة والقانون

تَناوُل اَلمُؤلف دِراسة المرونة والْقانون فِي المفْهوم والْعلاقة وضرورات الانْسجام بيْنهمَا ، فِي ظِلِّ مُتغيِّرات اِجْتماعيَّة سَرِيعَة ومباغتة، طَاحِنة مِن حُرُوب وأوبَاء تِكْنولوجْيَا وَذَكاء اِصْطناعيٍّ فَائِق التَّقَدُّم، وأوْضح اَلمُؤلف مَفهُوم وطريق وأدوَات المرونة القانونيَّة فِي المؤسَّسات والشَّركات والْإدارات القانونيَّة ومكاتب المحاماة والْمحاكم، وكيْف يَكُون القانونيُّ بِصفة عَامَّة والْمحامي والقاضي مرنًا عِنْد تطْبيقه لِلْأحْكام القانونيَّة، وتناولتْ الدِّراسة مَرْحَلة مَا قَبْل تَطبِيق القانون وَهِي المرونة فِي صِياغة الأحْكام القانونيَّة، وَهِي مَرْحَلة سنِّ التَّشْريعات، حَيْث يَجِب أن يضع المشرِّعين فِي اِعْتباراتهم ضَرُورَة أن تَكُون القواعد القانونيَّة مَرنَة، ثُمَّ تَحدَّث اَلمُؤلف عن المرونة فِي مَرْحَلة تَطبِيق القانون، وَهِي الأخْطر بفرِض أنَّ القانون قد صدر جامدًا، فكيْف نَصِل إِلى إِدارة قانونيَّة مَرنَة قَانُونا لَاسْتعياب المتغيِّرات الجديدة الواقعة فِي المجْتمع، فِي ظِلِّ قَانُون جَامِد أو أَخْذ بِالْمرونة فِي صُورتِهَا التَّقْليديَّة، ثُمَّ تَحدَّث اَلمُؤلف عن مُرُونَة التَّقاضي، اَلتِي تُؤثِّر بِالْإيجاب فِي تَحقِيق العدالة النَّاجزة اَلتِي يَنشُدها المجْتمع، تلك القيمة اَلعُليا اَلتِي قَامَت بِهَا السَّموات والْأَرْض، وَتَناوَل الكتَاب أَدوَات المرونة القانونيَّة والسُّلوك القانونيِّ اَلمَرِن وفريق المرونة القانونيَّة وَفْق مَنهَج سَكرُوم اَلمَرِن