الرقابة على دستورية اللوائح دراسة

من المبادئ الدستورية المسلمة مبدأ سمو الدستور أي علو قواعده وسموها على سائر القواعد القانونية الأخرى ويرجع ذلك إلى أن الدستور هو الذي ينشىء السلطات العامة في الدولة ويحدد اختصاصاتها لذا يقع على عاتق تلك السلطات واجب الالتزام بنصوص الدستور وأحكامه فيما يصدر عنها من أعمال إلا غدت تلك الأعمال غير مشروعة

وتأكيدا لمبدأ سمو الدستور ظهرت الحاجة إلى تقرير مبدأ الرقابة الدستورية الذي بعتبره البعض من أخطر وأهم الموضوعات الدستورية على الإطلاق خاصة في وقتنا المعاصر

ولذلك قيل إن حماية أحكام الدستور وضمان احترامها من خلال الرقابة الدستورية تفوق في أهميتها إعداد الدستور وإقراره والواقع أنه بغير هذه الرقابة يفقد الدستور كل أهمية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمحافظة على الحدود الدستورية لسلطات الدولة وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي

وفي ذات السياق يقرر الأستاذ الدكتور طعيمة االجرف رحمه الله تعالى أن قوة الدستور لا يستمد من وثيقته الرسمية ولا مما تحيطه به هذه الوثيقة من ضمانات وقيود إن هذه القوة تستمد في الحقيقة من مقدار انضمام الشعب إلى الدستور وحمايته له وإيمانه به وحرصه عليه وهو ما لا يتحقق إلا بمقدار مطابقة الدستور لظروف الدولة ولضرورات حياة شعبها