الحماية الجنائية للاموال العامة من خلال القانون الكويتي

يناط بالدولة الكثير من الواجبات المرتبطة باستمرار وجودها لكونها كيانًا قانونيًا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة, ومن هذه الواجبات الأساسية نجد تسيير المرافق العمومية على جميع أنواعها ومختلف طبيعتها نظرًا لتعدد حاجات المجتمع الموجود في هذا الكيان القانوني

ولا شك  أن الدولة – وهي بصدد أدائها لمهامها المنوطة بها – تستعين بموظف للقيام فعليًا بتلك المهام, يسمى بالموظف العام بالإضافة إلى طائفة من الأفراد قد ينتمون إلى قطاع آخر غير القطاع العام وهو ما يطلق عليه القطاع الخاص ومن ثم لا يتصف المنتمي إلى هذا القطاع الأخير بصفة الموظف العام, وهذا هو الاتجاه السائد في أغلب الدول في هذا الوقت فلم تعد الدولة تستطيع أن تلعب الدور الوحيد في تلبية احتياجات الفرد المتنوعة نظرًا لمحدودية طاقات الدول أو تكلفة هذا الدور على الموازنة العامة ومن ثم كان لابد من تفعيل دور القطاع الخاص.