اشكاليات تعديل الدساتير في النظام المختلط دراسة تحليلية مقارنة – البحرين – الكويت – مصر

الدستور هو الوثيقة الأسمى في النظام القانوني للدولة، فبموجبه يتحدد شكل الدولة، وطبيعة نظام الحكم فيها، والعلاقة بين سلطاتها، وتتحدد الحقوق والحريات العامة. لذا لا بد أن تحاط إجراءات تعديله في جميع مراحلها بجملة من الضوابط المعقدة والدقيقة.

وبلا شك فإن الجهات المخولة بتعديل الدستور ستواجه العديد من الإشكاليات في مراحل التعديل سواء على النواحي الإجرائية أو الموضوعية، الأمر الذي يتطلب معه بطبيعة الحال الوقوف عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

من هنا جاء سبب اختيار موضوع الدراسة المائلة، التي خصصت للبحث عن إشكالية تعديل الدساتير والفرضيات التي من الممكن إثارتها عند التعديل وذلك في الدول التي تبنت النظام المختلط، وعلى وجه الخصوص في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

وقد هدفت الدراسة بداية إلى بيان مفهوم النظام المختلط وخصائصه ومن ثم الانتقال للحديث عن مفهوم تعديل الدستور وماهية الجوانب الإجرائية والموضوعية المتعلقة به، والإشكاليات التي يمر بها مشروع التعديل والآثار القانونية المترتبة على ذلك، بدءا من مرحلة اقتراح التعديل ولغاية صيرورته في شكله النهائي.