اجراءات الخصومة في الدعاوي

تحتل القواعد الإجرائية في المواد المدنية والتجارية أهمية قصوى في العمل القضائي باعتبارها التي تتولى تحديد وسيلة اتصال القضاء بالمنازعات وسبيله إلى تحري وجه الحق ثم إقراره وهو غاية ما يستهدفه كل قانون فهذه القواعد الإجرائية ليست سوى الإجراءات اللازمة لأداء القضاء لوظيفتهوترمي في النهاية إلة حماية مصالح المتقاضين وقدر صدرت مجموعة المرافعات الحالية بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 9-1968 السنة 11 العدد 19 وقد نصت المادة الرابعة من قانون إصداره على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره, وقد عدلت بعض أحكامها بقانون 25 لسنة 1971, 13 لسنة 1973, 100 لسنة 1974, 75 لسنة 1976,  95 لسنة 1976, 65 لسنة 1977 , 91,142 لسنة 1980, 6 لسنة 1991, 23 لسنة 1992 والقانون رقم 1 لسنة 2000, 142 لسنة 2006, 76 لسنة 2007, 120 لسنة 2008, وقد نصت المادة الأولى من قانون إصدار مجموعة مرافعات 1968 على إبقاء المواد من 385 إلى 393 وهي خاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية, والمواد من 868 إلى 1032 الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية من مجموعة مرافعات 1949 الملغاة