الوسيط في التعليق على قانون العمل الكويتي وتعديلاته

ساهم التطور الصناعي المتسارع والنمو الإقتصادي في دولة الكويت من توفير فرص العمل المتزايدة في مختلف المجالات وذلك ما استدعى بالضرورة إلى تنظيم علاقات العمل وإصدار قوانين تنظم تلك الإجراءات وتسعى في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة خالية من النزاعات من أجل ضمان إستمرارية التطور المتسارع في العديد من المجالات وقد ساهمت تلك القوانين الموضوعة في العمل بشكل كبير في إدارة العقود المبرمة بين أصحاب العمل أو القوى الرأس مالية والموئفين أو القوى العاملة بشكل متساوي وعادل يضمن الحقوق لكل من الطرفين سواء كانت تلك القوانين محلية تتناسب مع النظام الداخلي في الدولة والبيئة الوظيفية المحلية أو عالمية عامة تتناسب مع مختلف ظروف العمل