مبادئ تاريخ القانون

لا يمكننا فهم دراسة القانون المصري المعاصر, إلا إذا كانت لدينا دراية كافية بأصوله التاريخية ولذا فدراسة اصول تاريخ القانون المصري تهدف إلى معالجة نظ القانون العام ونظم القانون الخاص في مصر من اللعصر البطلمي حتى العصر الحديث.

ينقسم تاريخ القانون المصري إلى مرحلتين اساسيتين هما المرحلة الأولى: تاريخ القانون المصري قبل الفتح الإسلامي, والمرحلة الثانية: تشمل دراسة نظم القانون المصري بعدما دخلها الإسلام وأصبحت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية وتتسم هذه المرحلة بأنها تشمل على عدة عصور تبعا لتغير مركز مصر السياسي بالنسبة للخلافة الإسلامية, ولقد طرأت تحولات عديدة على القانون في مصر  في هذه المرحلة حتى وصلنا إلى عصر التحول الشامل, والذي بدأ بتولية محمد علي حكم مصر عام 1805 ومن هذا التاريخ بدأت صفحة جديدة في تاريخ القانون المصري حيث بدأت التشريعات الوضعية تغزو مصر وظهرت الازدواجية بين النظام القانوني الاسلامي والنظام القانوني الوضعي وانتهت الازدواجية بسيادة القانون الوضعي وتم ذلك من خلال عدة آليات منها فرمان 1841 م والفرمان الشامل الصادر عام 1873 ومنذ عام 1875 م أصبح النظام القانوني المصري نظاما غربيا شكلا ومضمونا حيث تم اقتباس النظم القانونية والقضائية الغربية ثم توالت بعد ذلك حركة النقل من الغرب.