دور القاضي الاداري في حماية الحريات الأساسية

إن الدولة في جوهرها هي مجتمع سياسي يعمل على تحاشي الوقوع في الفوضى, وذلك بوضع قواعد السلوك اللازمة لكفالة أغراض وأهداف هذا المجتمع فقامت هذه الأخيرة بوضع أسس هذا التنظيم في مجموعة من القواعد تسمى بالدستور, بحيث يكون لبعض الهيئات التي تنشأ نتيجة هذا الدستور سلطة سن التشريعات أو القوانين بقصد تنظيم العلاقات والسلوك داخل المجتنع, بينما تتولى هيئة أخرى مهمة وضع هذه القوانين موضع التنفيذ بالإضافة إلى السهر على توفير الخدمات والحاجات للأفراد داخل المجتمع وتحقيق الرفاهية لهم

إن القضاء هو الحصن الحصين لكل مظلوم فالقضاء هو أقوى الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة الإدارية إن العدالة يقيمها القضاء غير مكترث بشيء إلا بنصوص القانون وقواعده وضمير القاضي الحي النابض بالعدل وذلك بشرط استقلاله في أداء وظيفته سواء في مواجهة المتقاضين أو في مواجهة الإدارة

وأن أهم ما يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية أو الاستبدادية هو فرض الرقابة على أعمال الإدارة لضمان عدم خروجها على أحكام ونصوص القانون أو ما يطلق عليه مبدأ المشروعية أو سيادة القانون.