جرائم الرشوة واستغلال النفوذ

بدأ تجريم الرشوة في مصر منذ صدور قانون العقوبات المصري سنة 1883 ميلادية, وكانت نظرة المشرع للرشوة بأنها تعني حسب الأصل إتجار موظف عام في أعمال وظيفته وتقوم على تفاهم وإتفاق بين الموظف وصاحب الحاجة يعرض فيه الأخير على الأول عطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته أو فيما يتصل بها من سلطة.

وبعد بضع سنين من صدور هذا القانون أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها “ان علماء القوانين عرّفوا الرشوة بأنها تجارة المستخدم في سلطته لعمل شيء أو امتناعه عن عمل يكون من خصائص وظيفته, وعلى طبق هذ التعريف , وردت المادة 89 من قانون العقوبات

ولكن سرعان ما خرج المشرع المصري عن هذا الأصل ذلك أن الأعمال العامة لا تقتصر من حيث المختص بها على من يقلد وظيفة عامة ولأن إفساد هذه الأعمال لا بقتصر على الإتجار بها, فلاستغلال من حولها والتوصل إلى العطايا والهدايا عن طريقها بجعل منها أذى يتسلط على الناس ويزعزع الثقة في حسن سير الأداة احاكمة ويرسخ الاعتقاد بأن أجهزة الدولة لا تؤدي وظائفها دون دفع أو تحريك فضلا عن ذلك فإن التحول الاجتماعي إذ يقتضي حماية الإدارة العامة وأعمال مرافقها التقليدية يقتضي في الوقت ذاته حماية مشروعات الانتاج القومي سواء التي تملكها الدولة أو تساهم فيها بأي نصيب

لذلك مرت فكرة الرشوة بتطورات تشريعية متعاقبة انتهت بالعديد من التعجيلات التي أدخلها المشرع المصري بموجب القانون 120 لسنة 1962 من حيث شخص الجاني ومن حيث مضمون الجريمة بل ومن حيث نطاقها

وعلى الرغم من هذه التعديلات التي أصبحت تتسع لملاحقة كافة صور الفساد الوظيفي والإتجار بالوظيفة واستغلال النفوذ إلا أن صور الفساد الآن بلغت ذروتها فمن عجب أن يقرأ المرء في إحدى الصحف الرسمية عبارة في زمننا لم يعد خبر أن تكون مرتشيًا وإنما الخبر ألا تكون

وهي العبارة التي ساقها الكاتب الصحفي الجليل فهمي هويدي وقرر بعدها أنه ليس مبالغًا أو مازحًا وإنما هكذا قرأ الخبر الذي مشرته على صفحتها الأولى صحيفة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 13-3-2001