الوجيز في قانون التحكيم الكويتي

اي نزاع قانوني بلا شك بحاجة إلى جهاز قانوني يقوم بتطبيق قواعد القانون ذات الصلة بالنزاع, ومن ثم تحديد من يقوم بتطبيق قواعد القانون على واقع متنازع عليه, فإذا أراد الأطراف تسوية منازعاتهم بعيداً عن تدخل الدولة فذلك شأنهم وحدهم وإذا ما أراد أحدهم اللجوء إلى القضاء سواء محاكم الدولة أو التحكيم فإن هناك ضمانات أساسية لحقوقه.

وتجدر الإشارة إلى أن التحكيم قد ظهر كأداة لتسوية المنازعات منذ زمن بعيد حيث أن نشأة التحكيم من الناحية التاريخية تعود لما قبل ظهور قضاء الدولة فهو أسلوب قديم لتسوية الخلافات كان سائدا في المجتمعات القبلية وبعد ظهور الدولة الحديثة وظهور مبدأ الفصل بين السلطات اهتمت الدولة الحديثة بالقضاء لإقامة العدل بين أفراد شعبها, ولم تعد تسمح باللجوء إلى التحكيم الذي تربع على عرش تسوية المنازعات واستثناء يجوز اللجوء إلى التحكيم ولكن هل من صحوة لنظام التحكيم ليتصدر مكانه مرة أخرى.