النظريات الاساسية في المنازعات الادارية

يأتي القانون الإداري كأحد فروع القانون العام الداخلي, ليحكم عمل الإدارة تنظيمًا ونشاطًا ورقابة, ولتكون الإدارة في كل أوجه نشاطها موضوع ومحور وإهتمام قواعد القانون الإداري, والتي تدور في فلك مبدأ الشرعية هذا المبدأ يقضي بخضوع الدولة للقانون والذي يترجم بوجوب احترام مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وبالتالي في كل أوجه النشاط الذي تقوم به وكذلك الأعمال والتصرفات وخصوصية القانون الإداري تميزه عن اي فرع من فروع القانون الأخرى فهو قانون قضائي اي إن مصدره الأساسي هو القضاء الإداري بالذات وأخذ مكانه كعلم مستقل وقائم بذاته رغم إرتباطه العضوي الوثيق بالقانون الدستوري الذي ينتمي معه لعائلة واحدة, حيث يصبح الدستور في قمة الهرم القانوني وفيه تستكمل مجموعة القواعد القانونية التي تشكل نظام الدولة القانوني ومن خصوصيات القانون الإداري مرونته ومجاراته لكل تطور وتغيير إجتماعي وهذا ما يدعو القاضي الإداري إلى الاجتهاد وإبتكار وخلق القواعد القانونية للحالات المستحدثة والتي تتطلب حلولًا فورية للمسائل التي لم يرد فيها نص ولكل عارض وجديد ومن واجبات القاضي الإداري في هذا المجال إحترام مبدأ الشرعية ومن ثم إقامة التوازن الدقيق بين المفاهيم المختلفة والتوفيق بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد بين النظام العام والحريات الفردية التي كفلها الدستور