المحكمة الدستورية الكويتية

تحرض الدساتير عادة على تقرير استقلال القضاء, وبقائه بعيدًا عن نفوذ السلطتين: التشريعية والتنفيذية, مؤكدة على أنه لا سلطان على القاضي وهو يجلس في محراب العدالة يقضي في شؤون العباد والبلاد إلا بضميره الحي اليقظ وبذلك تستقيم أمور الناس ويطمئن الفرد أن حقوقه مصونة وحرياته مضمونة يدافع عنها من لا تأخذهم في الحق لومة لائم

وإذا كانت الدساتير تتوج نصوصها بعناوين استقلال القضاء وحصانات رجاله, إلا إن المهم هو كيف يمكن الدفاع عن نصوص الدستور ذاته عندما تتكالب عليه هذه السلطة أو تلك عبر تشريعاتها وقراراتها منتهكة حقوق الفرد ضاربة عرض الحائط بحرياته والتي جعلها الدستور عنوانًا له يفتخر بها ويحرص عليها

إن الشرعية الدستورية ليست مجرد نصوص نقشت بالحبر على الورق, فذلك لا يصون حقًا ولا يردع باغيًا وإنما العبرة بما استقرت عليه النفوس من تقدير واحترام لهذه النصوص بوصفها المعبرة عن الإرادة العامة للشعب التي ارتضاها ميزانا تقيس به نمط حياتها وهاديًا لتوجهاتها الهادفة إلى تحقيق الرفاهية لأفراد مجتمعها