السياسة لارسطوطاليس

جاء الكتاب في ثمانية فصول. احتوى فصله الأول “في الاجتماع المدني – في الرق – في الملكية – في السلطة العائلية” على خمسة أبواب تناقش مفهوم المجتمع السياسي، وتقسيماته، وأشكاله، وعلاقة الفرد بالمدينة، كما يناقش العائلة والعبودية والملكية الخاصة.

وتفحّص الفصل الثاني “نقد النظريات السالفة والدساتير الرئيسية” بأبوابه التسعة بدائل الأنظمة السياسة، والآراء المختلفة عن أفضليّتها، ومنها تحليله الرأي الوارد في “جمهورية” أفلاطون، كما تناول الدساتير وأنواعها.

بينما عالج الفصل الثالث “الدولة والمواطن – نظرية الحكومات والسيادة – في الملوكية” والمقسّم إلى اثني عشر بابًا، مفهوم المواطنة، والمعنى العام للدولة والدساتير، والتوزيع العادل للسلطة السياسية، وأنواع أنظمة الحكم الملكية.

وجاء الفصل الرابع “النظرية العامة للجمهورية الفاضلة” في خمسة عشر بابًا تناقش الجمهورية الفاضلة، ومهمّات النظرية السياسية، وأنواع الديمقراطيات، أفضلها وأقلّها ضررًا، والمناصب الحكومية.

وكان الفصل الخامس “التربية في المدينة الفاضلة” مقسّمًا إلى سبعة أبواب، وهو يتحدّث عن أهمّية التربية وأنواعها ومضمونها، مناقشًا أهمّية الرياضة والموسيقى والآداب والرسم.

تناول الفصل السادس “في الديمقراطية وفي الأوليغرشية، وفي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية” بأبوابه الثلاثة عشر أنواع الحكومات الديموقراطية الأوليغرشية، والأنظمة الفاسدة والقمعية، وأنواع السلطات والمناصب القضائية والتنفيذية.

ويحتوي الفصل السابع “في نظام السلطان في الديمقراطية وفي الأوليغرشية” على خمسة أبواب تعالج رؤية أرسطو للدولة الفاضلة، والمناصب الأساسية لإدارتها.

أمّا الفصل الثامن والأخير “النظرية العامة للثورات”، فهو مقسم إلى عشرة أبواب، ويناقش الثورات وعللها، في الأحوال والظروف المختلفة، وأسبابها، وأساليب الحفاظ على سلامة الدول، ونقد نظرية أفلاطون في الثورات.