التفويض الاداري في القانون الكويتي

مع تزايد تدخل الدولة الحديثة في المجالات المختلفة وبتعاظم وتشعب الجهاز الإداري لها ومن ثم ازدياد عدد الموظفين بها, ظهرت الحاجة المحلة إلى إيجاد وسائل قانونية تمكن أجهزة الدولة من القيام بالأعباء المكلفة بها على الوجه المبتغي, كما تمكن موظفيها في كافة مستويات السلم الإداري من ممارسة اختصاصاتهم المنوطة بهم بشكل مبسط ويسير وفي الوقت ذاته ترفع المعاناة عنى الجماهير وتقضي على البيروقراطية والتعقيد وذلك كله في إطار الدستور والقانون.

وتلبية لهذه الحاجة ظهر نظام التفويض في الإختصاصات الإدارية والذي تعهد بمقتضاه سلطة إدارية ببعض اختصاصاتها التي تستمدها من التشريعات إلى سلطة إدارية أخرى بناء على نص يجيز ذلك

ويعد هذا النظام وسيلة قانونية مهمة وميسرة لإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري فبدلا من إصدار قانون أو  مرسوم لتحديد الاختصاصات وتوزيعها وبيان كيفية ممارستها وما يترتب عليه من تعقيدات وصعوبات قد تصاحب عملية إصدار قانون أو مرسوم لتحديد الاختصاصات وتوزيعها وبيان كيفية ممارستها وما يترتب عليه من تعقيدات وصعوبات قد تصاحب عملية إصدار قانون أو مرسوم فإنه يكفي أن يصدر قرار بالتفويض ليكفينا هذا العناء ويؤدي الغرض ذاته