القانون الاداري نشاط السلطة الادارية

يعد المرفق العام والضبط الإداري المظهرين الرئيسيين لنشاط الإدارة.

فالنشاط الإداري يستهدف إشباع الحاجات العامة للجماعة وإقامة النظام العام في المجتمع والسهر على صيانته, كل ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة, ولبلوغ هذه الغاية يتخذ النشاط الإداري المظهرين سالفي الذكر

ذلك أن إشباع الحاجات العامة للجماعة, وتحقيق المصلحة العامة لا يستلزم أن تقوم الإدارة بنفسها دائماً مباشرة بتوفير الحاجات أو تقديم الحدمات التي تحتاجها الجماعة. أي انه لا يستلزم أن تتولى الإدارة دائماً بنفسسها إشباع الحاجات العامة فمن الحاجات العامة ما يتكفل النشاط الفردي باشباعه فتتركه الادارة للافراد ليقوموا أنفسهم بإشباعه تقديراً منها أن الأفراد قادرون على توفير هذه الخدمات, أو اشباع تلك الحاجات بصورة مرضية وليس من شك في أن جميع المجتمعات تترك مجالاً للنشاط الفردي ومن ثم لا يمكن ان نتصور نظاما سياسيا ينعدم فيه النشاط الفردي على ان هذا النشاط سواء في الدول الاشتراكية او غير الاشتراكية او حتى في الدول التي لا زال تتعلق باهداب المذهب الفردي هذا النشاط الفردي لا يمكن ان يترك حرا حرية مطلقة بل يلزم ان تتدخل الادارة من اجل تنظيمه وتوجيهه ومراقبته والاشراف علييه فتضع من التنظيمات والاحكام ما يكفل صيانته ويمنع اعتداء الافراد على حريات البعض او عرقلة نشاط غيرهم كما تضع الادارة القواعد التي تحول دون وقوع الاضطراب والفوضى التي يمكن ان تهدد كيان الجماعة