اثار العقد

إذا قام العقد صحيحًا خلصت له قوته الملزمة وترتبت عليه آثاره القانونية التي هي في العادة التزامات معينة وجب على المتعاقدين تنفيذ ما التزما به وتقتصر هذه الآثار على العاقدين دون سواهما لأن احترام حرية الأفراد يقتضي أن تقصتر آثار العقد على طرفيه ومن هنا نرى نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص ويلتزمان بما تضمنه العقد من التزامات دون غيرها: ومن ثم نرى النسبية من حيث الموضوع فالعقد نسبي إذن في قوته الملزمة على أن العقد إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين فإنه يعتبر بينهما في حدود هذا الأثر بمثابة القانون بحيث يلتزمان بتنفيذه كما يلتزمان بتنفيذ القانون فيتعين أن نحدد من ناحية مضمون هذا الأثر ومن ناحية أخرى مدى التزام المتعاقدين بتنفيذه